مناشدة من المواطنين بتعديل قانون الضرائب العقارية الجديد لتلافي العوار القانوني والإقتصادي والإجتماعي به وذلك بإصدار قرار جمهوري له قوة القانون هذا التعديل. بقلم ناجى السنباطى

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الرئيس محمد حسني مبارك

رئيس الجمهورية

الموضوع : مناشدة من المواطنين بتعديل قانون الضرائب العقارية الجديد لتلافي العوار القانوني والإقتصادي والإجتماعي به وذلك بإصدار قرار جمهوري له قوة القانون هذا التعديل.

تحية طيبة .. وبعـد

رافعه لسعادتكم ناجى السنباطى محاسب قانوني وعضو الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا وعضو لجنة التظلمات من الضرائب العقارية عن مدينة السرو في ظل القانون السابق. ورئيس تحرير مجلة صوت السرو ولي خبرة في مجال المحاسبة والمراجعة أكثر من 37 سنة وخبرة موازية في مجال الصحافة حوالي 30 سنة ممارسة وتأهيلا وخبرة في لجان التظلم (10سنوات) وكلها أعمال تطوعية مجانية رغم قلة الدخل.

**سيدي الكريم

*عندما تتوه بنا الطرق ويعجز المواطنون أمام أخطاء الحكومة القاتلة. . لا نجد أحدا بعد الله نلجأ إليه .. سوى سيادتكم بصفتكم رئيس الجمهورية وراعي المواطنين ولا أكيل المديح حتى لا أتهم بالنفاق ولكنكم طبقا للدستور صاحب القرار الذي يريح المواطنين لو عصفت بهم الرياح.

ولقد بح صوتنا قبل صدور القانون بمخاطبة أعلى السلطات التنفيذية والتشريعية لبيان العوار في مشروع القانون حينئذ وعجزنا في توصيل صوتنا إليكم لعدم قيام احدى الصحف الرسمية أو الخاصة بنشر وجهة نظرنا القانونية في المشروع من منظور اقتصادي واجتماعي.

كما لم نجد بريدا إلكترونيا علي موقع رئاسة الجمهورية علي شبكة الإنترنت لمخاطبتكم في شخص رئيس الديوان الدكتور زكريا عزمي لنبين وجهة نظر المواطنين البسطاء والذي تعطي دائما توجيهاتكم بمراعاة المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل ...

إلا أن بعض الوزراء يضعون مشاريع القوانين او القرارات من نظرة فوقية وليست نظرة من واقع الحياة.

وتحضرني يا سيدي الكريم .. قصة علي مستوى مسئولية أقل .. ففي أحد الاجتماعات علي مستوى المجلس الشعبي قال رئيس مدينة سابق .. وإيه يعني 10 جنيه شهريا رسوم نظافة .. يا أفندم بيشربوا بها شاي علي المقهى .. وفي إجتماع آخر قال مسئول شركة المياه نفس الكلام وفي إجتماع ثالث قال مسئول الكهرباء فحوى الكلام وكذلك مسئول في المحليات عن الرسوم المحلية.

والنتيجة أن هذه الارتفاعات في أثمان السلع والخدمات والضرائب والرسوم التي تمت بقرار منفصل من كل جهة .. كان نتيجتها أن تكومت فوق رأس المواطن أعباء كثيرة كان يجب علي المسئول في هذا المستوى أن يجمع كل هذه الزيادات ليعرف الحجم النهائي لجملة الأعباء على كل مواطن.

وهذه يا سيدي مشكلة المشاكل عدم وجود النظرة الشاملة والرؤية الشاملة من جانب المسئولين الحكوميين .. ويساعد يا سيدي علي إزدياد المشكلة .. عدم طرح وجهات نظر المواطنين بوسائل الإعـلام في الوقت التي تكرس الآلة الإعلامية طاقتها بالكامل لتسويق مشروع قانون .. طارحة لجوانب منه ومتجاهلة جوانب مهمة منه.

فعلى سبيل المثال .. تقول صحيفة في مشروع قانون الضرائب العقارية تخفيض الضريبة من 46% إلي 10% فيعتقد القراء أن التخفيض شىء جميل ولكن ما يغفل أن المساكن غير الفاخرة معفية طبقا للمادة 11 من قانون الإيجارات رقم 136 لسنة 1981 وهي تهم أكثر من 95% من شعب مصر ويأتي مشروع القانون ليسلب هذا الحق منهم على عكس العرض الصحفي السابق ذكره.

***لهذا يا سيدي الكريم إستخرت الله لكى أكتب إليكم ملتمسا تحقيق رغبة المواطنين الذين لم يظهر رد فعلهم حتى الآن ولكن سيظهر عند تنفيذ القانون وإخطارهم بالربط..

وكنا نحاول قبل صدور القانون أن نخفف منه حتى نمتص كل الغضب في الصدور .. حماية لهذا الوطن العزيز علينا جميعا.

خاصة يا سيدي الكريم أن الحكومة رفعت الأسعار في الشهر السابق للقانون ومن ثم تلقى المواطن أكثر من لطمة في وقت واحـد.

والناس مع الإصلاح علي أن يتحمل تكاليفه الأغنياء كما هو وارد في كل الدنيا كما أنها توجيهاتكم الدائمة.. وعلي ألا يكون أسهل شىء لدى الحكومة هو قرار الجباية وأين الإنتاج الحقيقي للسلع والخدمات من ذلك ؟!

وإذا كان يا سيدي الكريم .. قد قام مجلس الشعب بتعديل قانون منع الاحتكار بعد الموافقة عليه في مدة 48 ساعة .. رغم أن التعديل أفرغ القانون من محتواه ومن هدفه ..

فمن باب أولى أن نعدل قانون الضرائب العقارية الجديد لأنه تم في وقت قياسي وبينما رده مجلس الشورى إلي اللجان أكثر من مرة ، وافق عليه مجلس الشعب كما هو .. وكان وزير المالية .. بارك الله فيه يضع تقديرا عاليا لنسبة الضريبة ليصل به إلي مبتغاه وهو نسبة 10% رغم أن الأعباء التي تمس الأغلبية من المواطنين يجب ألا تكون موضعا للصفقات وللمساومات كما أننا نحمل أعضاء مجل الشعب مسئولية كبرى في هذا القانون وغيره لأنهم وكلاء عن المواطنين والوكيل يجب المحافظة علي مصالح موكله وهو ما لم يظهر في قانون الضرائب العقارية وفي قانون منع الاحتكار ومن ثم فإن الموكل من حقه سحب الثقة ممن لم يحافظ علي مصالحه.

**من كل هذا يا سيدي الكريم

**نلجأ إليكم لتعديل القانون بما أعطاه لكم الدستور من حق إصدار قرارات جمهورية بقوانين في حالة غياب المجلس التشريعي

**ونعرض فيما يلي اقتراحا بالتعديلات المرفوعة لسعادتكم :

**مقدما مراعاة المادة رقم 38 من الدستور والتي تنص علي أن النظام الضريبي يقوم علي العدالة الاجتماعية..ومراعاة المادة 34 من الدستور والتى تنص على أن الملكية الخاصة مصونة.. حيث أن إستخدام القيمة السوقية للاسترشاد بها فى حساب الوعاء الضريبى يخل بهذه المادة ويعرض الملكية للفناء وسيعرض القانون لشبهة عدم الدستورية .

وإقتراحنا بالتعديل فى النقاط التالية:

1-إستمرار الإعفاء الوارد لشاغلي المساكن غير الفاخرة من ملاك ومن مستأجرين طبقا للمادة 11 من قانون الإيجارات رقم 136 لسنة 1981 وهي تهم أكثر من 95% من المواطنين البسطاء.

علي أن تعفى باقي المساكن التي تكون القيمة الإيحارية لها لكل وحدة سكنية المقدرة أو الفعلية حتي 12000 ألف سنويا فأقل علي أن تزاد بنسبة التضخم سنويا.

2- إتخاذ القيمة الدفترية ( التاريخية ) في تقييم العقارات سواء سكنية أو غير سكنية لتحديد الأجرة وهو معيار عادل .. خاصة أن جميع الميزانيات في العالم ومنها مصر تتم طبقا للقيمة الدفترية ولا تستخدم القيمة السوقية إلا في حالات ثلاث :

1- التصفية

2- الاندماج 3- البيع

وطالما أن الموضوع هو تحديد الوعاء الضريبي أي القيمة الإيجارية فهو لا يحتاج إلي القيمة السوقية.

إضافة إلي أن كل المباني قديمة أو جديدة يدخل في تقييمها قيمة الأرض وهي أكبر مبلغ في التقييم وطالما أن المواطن لا يبيع تصبح قيمة العقار صفرا أو علي الأقل القيمة الدفترية وهناك من يشترى العقار لأرضه ، ويهدمه و الأرض لا تخضع للضريبة بدون المبنى لهذا فإن القيمة الدفترية هي العادلة وفي حالة عدم توافر مستندات يؤخذ بالقيمة الدفترية طبقا لتاريخ شراء الأرض وتاريخ البناء وحالة المبنى ومستوى التشطيب أو أى دليل يثبت ذلك.

3- الأخذ بالقيمة الإيجارية المقدرة طبقا للقيمة الدفترية أو بالقيمة الإيجارية الفعلية أيهما أقل.

4- تخفيض الضريبة لتصبح 5% فقط من القيمة الدفترية كما ذكرنا و ستزيد الحصيلة رغم ذلك.

5- رفع إعـادة الحصر والتقدير إلي 10 سنوات وهو ما كان موجودا في القانون القديم.

علي ألا يزيد التقدير الجديد عن 5% للمساكن و10% لغير المساكن.

6- فتح باب التظلم في يناير من كل عام.

7- النزول بقيمة الحـد الأقصى للتظلم إلي 20 جنيه كما كان بالقانون القديم.

8- جعل الغرامة بحد أقصى 50 جنيه.

9- رفع الصيانة إلي 50% للسكن و 60 % لغير السكن خاصة أن قانون الضرائب علي الدخل حدد خصم الصيانة في حساب الضرائب العقارية بنسبة 50%.

10- إضافة عضوين أو ثلاثة أعضاء ممثلين للأهالى في لجنة الطعن خاصة أن القانون القديم كان يمثلهم بثلاثة أعضاء أصليين وثلاثة احتياطيين.

11- عدم فرص الضريبة علي المباني التامة( سواء سكنية أو غير سكنية) وغير المستغلة وهو ما كان موجودا في القانون القديم.

12- إعفاء الأماكن التي تشغلها جهات حكومية أو جهات أهلية لها دور اجتماعي ، حيث إقتصر الإعفاء علي التي تملكه هذه الجهات.

13- إعفاءات المنافع الخاصة بالعقار أو الوحدة السكنية مثل الحظيرة الخاصة والحديقة الخاصة والجراج الخاص والفرن الخاص وعشة تربية الدواجن المنزلية.

من الضريبة العقارية ما دامت مخصصة للاستخدام الخاص وليس للتجارة.

14- أن يتحمل المستفيد من الخدمة ، شاغل العقار أو الوحدة السكنية بالضرائب العقارية في الحالات غير المعفية .. لأنها أعباء جديدة علي المالك لم تكن منظورة وقت التعاقد وأن يتم التحصيل من المستفيد مباشرة.

**سيدى الكريم

**** إن التبرير الوزاري بفوائد القانون ومنها القضاء علي أزمة الإسكان كلام مرسل وغير منطقي لأن من يحتفظ بعقارات مغلقة قبل القانون لن يقوم بتأجيرها لسبب وحيد لأنه في وفرة من العيش تغنيه عن تأجيرها ولن تثنيه الضريبة عن قراره بعدم تأجيرها كماأن صاحب رأس المال لن يستثمر في العقارات ويفضل عليها الإيداع البنكي..حيث العائد مجزي وبعيد عن المشاكل الضريبية.

*كما أن مؤجرو الإيجار الجديد طبقا للقانون رقم 4لسنة 1996م الذى أرجع العلاقة بين المالك والمستاجر

غلى القواعد الأصلية الواردة بالقانون المدنى (تحرير العلاقة بين المالك والمستاجر للعقود الجديدة إعتبارا من تاريخ نشر القانون 1996) سيحملون المستأجر بقيمة هذه الضرائب وتزداد مشكلة الإسكان ضراوة.

*كان يمكن إلغاء هذه الضريبة ورفع سقف الضريبة علي الدخل إلي 25% بدلاً من 20%

.

*** سيدي الكريم

**إن هذه التعديلات ضرورية لإستقرار القانون وملائمته ومنعا للتوابع الضارة لتطبيقه ولو فحصنا مشاكل المجتمع السابقة .. لوجدناها ناتجة عن سبب مهم هو القرارات والقوانين التي تصدرها الحكومة دون النزول إلي أرض الواقع ولكننا نهمل السبب ونتحدث عن النتائج غير المرغوبة التي تحدث نتيجة هذه القرارات.

***سيدي الكريم

*إذا كانت الحكومة تقول ( أجيب منين ) ؟! فالمواطنـــــون يقولـــــون أيضا ( نجيب منين ) ؟!

**مع أن الحكومة نستطيع ( أن تجيب منين ) ومن أمثلتها :

1- تخفيض الميزانية الحكومية إلي النصف.

2- الاهتمام بالمشروعات الرئيسية فقط.

3- ترشيد النصف الثاني من الميزانية.

4- تخفيض الحوافز والمكافآت وبدلات السفر للقيادات من رئيس قطاع فأعلى إلي 1/20

5- إلغاء إعلانات المصالح الحكومية فيما عدا الإعلانات التجارية.

6- هناك أيضا حلول غير تقليدية مثل بيع الآثار المتكررة وهي تساوي مليارات وهي سلعة أقوى من البترول .. فإذا كانت لوحة لفنان لم يمر عليها مائة عام تباع بملايين الدولارات فما حالة أثر مر عليه آلاف السنين ولن يؤثر ذلك علي السياحة لأن السائح مايزال عنده الرغبة لزيارة مكان الأثر وسيرفع عبء الضرائب عن كاهل المواطنين علي أن تشكل لجنة في شفافية كاملة للقيام بهذه المهمة.

****سيدى الكريم هذه أبرز التعديلات المرفوعة لسعادتكم لكى يكون القانون أكثر عدالة للملاك وللمستأجرين البسطاء ويكون معقولا حتى للأغنياء.

جعلكم الله راعيا لهذه الأمة آخذا بناصية الفقير والبسيط وراعيا له وحاميا له من قوة الآخرين.